زيارة ميقاتي إلى فرنسا تعيد حرارة العلاقات مع لبنان بعد فتور 2011
الأربعاء، ٠٨ شباط، ٢٠١٢
جريدة السفير – مارلين خليفة
تتلاحق مواعيد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي يومي الخميس والجمعة المقبلين في باريس لتستعيد معها العلاقات اللبنانية ـ الفرنسية ألقها وحرارتها بعد مرور عام على غياب الزيارات المتبادلة على هذا المستوى، أي منذ استقالة حكومة سعد الحريري ومجيء الحكومة الميقاتية.
ومن المقرر أن يلتقي ميقاتي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ونظيره الفرنسي فرانسوا فيون ووزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جان ـ بيار بيل.
يطفو موضوع «اليونيفيل» على سطح المواضيع السياسية التي سيتم بحثها بين الجانبين اللبناني والفرنسي. وقد حددت فرنسا مجموعة أفكار في هذا الإطار هي بحسب مصدر دبلوماسي فرنسي: مواصلة دعم الجيش اللبناني، وسيترجم ذلك، عبر هبات ومشاريع تدريب وتأهيل للطوافات. كما ستؤكد فرنسا مجددا على التزامها بقوات «اليونيفيل» بحسب ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه بعد الهجوم التفجيري في 7 كانون الأول الماضي ضد الفرنسيين قرب صور.
صحيح أن المسؤولين الفرنسيين سيشيرون بوضوح للرئيس ميقاتي الى انعدام أي نية لدى فرنسا في الانسحاب من قوات «اليونيفيل» وسيكررون مطلبهم الأهم بأن تتوصل التحقيقات في جميع الهجمات التي طاولت «اليونيفيل» الى نتائج ملموسة. وفي الوقت ذاته فإن المراجعة الإستراتيجية المستمرة في شأن «اليونيفيل» والتي ستظهر نتائجها قريبا، يتوقع أن تفضي «الى خفض ضئيل في عدد الجنود الفرنسيين العاملين في إطار «اليونيفيل» بحدود 300 جندي، أي ان ينخفض العدد من 1200 الى 900 جندي» وهو رقم كاف بنظر الفرنسيين «من أجل أن تقوم القوات الفرنسية بالمطلوب منها في إطار التفويض المعطى لـ«اليونيفيل»، وهو كاف أيضا في إطار التعاون مع الجيش اللبناني الذي سيتولى في المستقبل مهاما أكبر منوطة حاليا بقوات «اليونيفيل» بحسب ما يشير القرار 1701».
ويشير المصدر الدبلوماسي الى «أن فرنسا تدرك جيدا الصعوبات اللوجستية لدى الجيش اللبناني لكن من المنطقي أن تنتقل بضع مهام من «اليونيفيل» الى الجيش وسيكون تعاون أكبر في المجالات كلها وخصوصا في التدريب». المؤكد أن الفرنسيين لا يخفضون عدد جنودهم «من أجل توفير المال أو لأسباب اقتصادية»، وليس ايضا بسبب الهجمات التي تعرض لها جنودهم، ولفرنسا التزامات عسكرية في أفغانستان وعدد كبير من بلدان العالم، «لكن من المنطقي أن يبدأ الجيش اللبناني بتولي قسم من مهام القوات الدولية بحسب ما ينص عليه القرار 1701 فيتم تفعيل التفويض المعطى لـ«اليونيفيل» مجددا».
لم يتم بعد تحديد تاريخ الخفض لكن هذا القرار اتخذ بالتشاور مع الأمم المتحدة في نيويورك التي أرسلت لجنة خاصة الى لبنان من أجل الإطلاع على أوضاع «اليونيفيل» ومع القائد الجديد لقوات الطوارئ الدولية باولو سيرا. ويشير المصدر الى ان «الخفض الطفيف لا يعني إعادة النظر في التفويض ولا يعني انسحابا فرنسيا من قوات «اليونيفيل»، على العكس فإن التزام فرنسا راسخ تماما بهذه القوات كما بقية الدول الأوروبية وفي طليعتها إيطاليا وإسبانيا».
قلق من زيادة عدد النازحين السوريين
ستتطرق الأحاديث «الباريسية» ايضا الى الأزمة السورية وانعكاساتها على لبنان. وهنا تحمل فرنسا «تفهما» لوضع لبنان وعلاقته الجغرافية والتاريخية مع سوريا والتحفظ اللبناني «وبالتالي لن يتمّ الطلب من الحكومة اللبنانية ما لا يمكنها فعله، لكن ثمة مسائل تتنبه اليها الدول ومنها كيفية استقبال النازحين الآتين الى الشمال والبقاع وتعتقد فرنسا بأنّ المفوضية العليا للاجئين تقوم بعمل جيد كما أن الحكومة اللبنانية تبلي حسنا ايضا، ما يعني أن ليس لدى فرنسا أي لوم للحكومة اللبنانية. لكن ينبغي التنبه الى إمكان زيادة عدد النازحين الذي يبلغ اليوم زهاء 6 آلاف(حسب الأرقام الفرنسية)، وفي حال تدهور الوضع السوري يجب التحسب للأمر توخيا لمعالجته. والمهم بالنسبة الى فرنسا دوما احترام حقوق الإنسان وهي رسالة صداقة للبنان ولا تبغي البتة أي محاكمة للنوايا».
صوغ زيارة اليومين لرئيس الحكومة الى باريس جاء مزاوجا للإهتمامات الفرنسية واللبنانية في آن. ميقاتي وضع 3 أولويات هي الحفاظ على الاستقرار والتزامات لبنان الدولية والإصلاحات.
وقد تلقفت فرنسا هذه الأولويات من جهتها، وهي مرتاحة لجهة عدم اهتزاز الاستقرار المستتب برغم بعض الحوادث، ومرتاحة لإيفاء لبنان بالتزاماته لجهة تمويل المحكمة وقد وفى ميقاتي بالوعد الذي قطعه في هذا الخصوص، ويبدو بأن فرنسا ليست قلقة على تمديد بروتوكول المحكمة وترى أن الأمر «ليس صعبا» لأن القرار هو للأمين العام للأمم المتحدة، وبالتالي فإن التمديد سيتم (تلقائيا)، لكن السؤال هو عن مدته والأرجح بحسب تحليل المصدر الدبلوماسي الفرنسي أن يكون التمديد لـ3 أعوام. أما بالنسبة الى الإصلاحات فترى فرنسا أنها «مسألة لبنانية وهي صعبة بسبب الخصوصيات اللبنانية ومن المهم جدا قيام إصلاح على صعيد مؤسسة كهرباء لبنان وهذا ما لم يحصل لغاية اليوم».
بالنسبة الى الوضع المصرفي، فإن زيارة ميقاتي تتزامن مع وجود حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في باريس وقد يتم التداول في الأمر على هامش زيارة رئيس الحكومة «وفرنسا تفهم أهمية استقرار النظام المصرفي اللبناني ولا مشكلة فيه ولا عقوبات مطروحة البتة باستثناء أنه يجب على المصارف اللبنانية العاملة في سوريا وعددها لا يتعدى عدد اصابع اليد اتخاذ احتياطاتها والتقليل من أنشطتها وفرنسا متمسكة بأن يكون القطاع المصرفي اللبناني قويا وجاذبا للرساميل».
الى ذلك سيتطرق ميقاتي الى قضية السجين اللبناني جورج ابراهيم عبد الله «التي ستدرس بحسب الجواب القضائي (الفرنسي) الذي سيقدّم».
اتفاقيات ستوقع في بيروت
لن تخلو زيارة ميقاتي من مواعيد اقتصادية مع منظمة الشركات الفرنسية «ميديف»، وعلى صعيد الدعم الفرنسي للبنان سيتم البحث في بضعة مشاريع حيوية منها ما انتهى التفاوض فيه ومنها ما شارف على الإنتهاء إلا أن التوقيع على أي اتفاقيات سيكون في لبنان بعد حين، ومن أبرزها إتفاقية بقيمة 70 مليون يورو تمول فيه الوكالة الفرنسية للتنمية مشروعا لتكرير المياه في كسروان وهو من أهم المشاريع التي تمولها الوكالة منذ 10 أعوام، واتفاقية تقدم فيها فرنسا 30 مليون يورو من أجل تفعيل مؤسسة كهرباء لبنان وهو ما يندرج ضمن التزامات باريس (3)، الى اتفاقية مع وزارة التربية بقيمة 5 ملايين دولار.
وعشية الزيارة، قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو انه خلال زيارة ميقاتي «سيجري التطرق الى الشأن السوري»، واضاف «سنجدد لرئيس الوزراء اللبناني حرصنا على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته، واستنكارنا الشديد لعمليات التوغل التي ينفذها الجيش السوري في الاراضي اللبنانية».
وبحسب فاليرو، فان «السلطات الفرنسية ستجدد تأكيدها للحكومة اللبنانية ضرورة حماية اللاجئين السوريين الى لبنان».
واوضح فاليرو ان الزيارة ستتطرق ايضا الى اوضاع قوة اليونيفيل والحفاظ على أمن الوحدة الفرنسية في قوة الامم المتحدة.
وتابع فاليرو ان السلطات الفرنسية ستجدد تأكيدها لميقاتي على «حرصها على مواصلة عمل المحكمة الخاصة بلبنان، واهمية التعاون بين لبنان والمحكمة لوضع حد للافلات من العقاب.»
